سخط مغربي أمام تفاقم الازمة الاقتصادية الاستاذ فؤاد عبد المومني

مياه الشرب. كما قام بإنشاء بنى تحتية تجعله يبدو كدولة نامية حقًا. ومع ذلك، لا يمكن أن يخفي هذا التقدم الضعف الكبير في خلق فرصالعملوالثروة. فمعظم السكان عاطلون عن العمل، إن كان ذلك رسميا أو بطريقة مقنّعة. والوسائل التي سمحت بإبقاء القارب طافيا (ريع الفسفاط، الخصخصة، والقروض، والوعود التي تُقطع اليوم وتُنسى في العام التالي من خلال إطلاق وعود جديدة، الخ) لم تعد تسمح بمواصلة المسار مع هبوب رياح معاكسة (الوباء والجفاف والحرب في أوكرانياوالتضخم …).

في مجال الشغل، هناك فقط ما يزيد قليلاً عن مليون مواطن من ضمن ستة ملايين نسمة يعملون كأجراء في القطاع الخاص الرسمي، وفقا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط1. وهناك مليون عامل آخر موظف في القطاع العام، نصفهم في الجيش ومصالح الشرطة أو ماشابه ذلك. وهناك ثلاثة ملايين أجير في القطاع غير الرسمي، و2,3 مليون هم معينو عائلات لا يتقاضون أجراً، و3,4 ملايين يعملون لحسابهم الخاص (خاصة في أنشطة تضمن بالكاد البقاء، مثل الباعة المتجولين). 1,5 مليون مغربي مصرَّح به كبطال، و148 ألف من العمالة هم أطفال دون سن 18، ومن بينهم 88 ألف يمارسون أنشطة خطرة2؟

ومن بين الأشخاص في سن العمل والذين تعتبرهم الإحصاءات الرسمية غير نشطين، هناك ثلاثة ملايين متمدرس و11 مليون بدون نشاط مهني، وهم في الغالب من أولئك الذين تتثبط عزائمهم بسبب البحث الطويل غير المجدي عن العمل. وكون معدّل نسبة العمال في القطاع الخاص الرسمي -القلب الحقيقي لخلق الثروة- مقارنة بباقي السكان هو 1 من 36، يشي بالكثير عن الحالة المزرية للاقتصاد والمجتمع المغربيين.

التعليم، قطاع منكوب

من ثَمة نفهم بسهولة أن خلق الثروة جد متواضع، في حين أن قنبلة عدم التشغيل ما انفكت تتعاظم، إذ لا يتم إنشاء إلا أقل من 100 ألف منصب شغل إضافي (بكل أصنافه) في كل سنة عموما، في حين يتزايد عدد السكان الذين هم في سن العمل بـ400 ألف.

كما يُعد قطاع التعليم منكوبا ومستوى المدرسة متدن بشكل مأساوي. فالمغرب من بين الدول الخمس الأدنى في تصنيف الاتجاهات في الدراسات العالمية في الرياضيات والعلوم3. كذلك، تعترف وزارة الصحة ذاتها بأن القطاع يعاني من اختلالات عديدة. ففي حين تعتبر منظمة الصحة العالمية أن المعيار لجميع البلدان يتمثل في تخصيص 12% من الميزانية الإجمالية للصحة، فإن المغرب يخصص 5.69 % فقط من ميزانيته لهذا المجال. ويُترجم ضعف الميزانية من خلال نقص حاد في العاملين (يقدر رسميا بـ30 ألف طبيب و67 ألف ممرض) و في المعدات الطبية. وارتفعت الميزانية المذكورة سنة 2022 بنسبة 19 %، لكن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى توسيع نطاق هذه الميزانية، حيث تم إدراج نفقات الضمان الاجتماعي في العناوين المخصصة لوزارة الصحة.

مطالب اجتماعية جديدة وملحّة

يبلغ التفاوت في الدخل المقدر بـمعامل “جيني”4 ـ46,4%، متجاوزا بذلك الحد المقبول مجتمعيا (42%). وقد أدت جائحة كوفيد-19 والإغلاق الطويل للبلاد الذي قررته السلطات إلى منح مساعدات لـ25,5 مليون شخص في ربيع سنة 2020. وقد تم التعامل مع المستفيدين -وعن حق- على أنهم أشخاص معرضون للخطر، أي أنه من المحتمل أن يسقطوا في براثن الفقر المدقع في حالة حدوث أزمة اجتماعية أو اقتصادية. تسمح الأرقام الرسمية باستنتاج أن 20% من السكان يعيشون في حالة فقر مدقع (أي بدخل أقل من 1,9 دولار أمريكي في اليوم)، و40 % في فقر نسبي (بدخل أقل من 3,2 دولار في اليوم)، و60 % في حالة من الهشاشة (دخل أقل من 4.8 دولار أمريكي في اليوم). ويجب النظر إلى هذه الأرقام في سياق يتسم بتطلعات اجتماعية أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي. فقد تغيرت تطلعات وتوقعات السكان تحت تأثير التحضر والتعليم المكثف والسريع، ولكن أيضا نتيجة انفتاحهم على النموذج الاستهلاكي المهيمن في جميع أنحاء العالم. وتطمح الأجيال الجديدة إلى الارتقاء الاجتماعي وتطالب بدخل لائق وبحد أدنى اجتماعيا. ولم يعد النمو البطيء للثروة والاستحواذ على معظمها من طرف أقلية صغيرة جدا مقبولا. وتبرز حالة الحرمان التي تعيشها الأجيال الشابة فجاجة تبديد ثروات البلاد، سباق التسلح مع الجزائر، والفساد المستشري، والتسيير الباذخ للدولة ونخبها.

في الماضي، عندما كان النمو أكثر أهمية، لم تقم الطبقة السياسية باستغلاله قصد تحويله إلى تنمية. على الرغم من أن المغرب على وجه الخصوص تمتع بظرف جد موات، وشهد معدل نمو سنوي للناتج المحلي تجاوز الـ 4% بين عامي 1997 و2007. وكانت هذه النسبة أقل من نسبة 6 أو 8 % المطلوبة لتحقيق الاستقرار في التوظيف، والسماح للمغرب بأن يكون من بين البلدان الناشئة. لكن على الرغم من نسبيته، تم تبديد ثمار هذا النمو غير المنتظر في الإنفاق الباذخ بدلا من أن يُستعمل في تهيئة ظروف التنمية. ومنذ ذلك الحين، تراجع النمو إلى 3%. يمكن القول بالتالي أنه إذا كان وباء الكوفيد والجفاف وآثار الحرب في أوكرانيا قد زادت من تفاقم الوضع، فهي ليست الأسباب الحقيقية للأزمة الاجتماعية الحالية. فقد بدأت عملية التفقير السريع لما يسمى بالطبقات الوسطى مع برنامج التعديل الهيكلي (1983 – 1993)، بينما فقدت الطبقات الشعبية الأخرى كل أمل في الخروج من الفقر أو أن تعيش أي صعود اجتماعي.

بزنسة في أعلى هرم السلطة

تتجلى العلاقات الوثيقة بين المال والسلطة على حساب المجتمع بصفة واضحة في تسيير المنتجات النفطية. إذ تم سنة 2015 وضع شركة “سامير” (الشركة المغربية المجهولة الإسم للصناعة والتكرير) في حالة إفلاس، وهي المصفاة الوحيدة في البلاد التي تمت خصخصتها بطريقة مثيرة للاستهجان. بعد عام من ذلك، في 2016، تم تحرير الأسعار في محطات البنزين، واغتنمت 15 شركة مختصة في استيراد وتوزيع المنتجات البترولية الفرصة لرفع الأسعار كلما ارتفع سعر برميل النفط، مع حرصها الشديد على عدم خفض الأسعار عندما تتجه في الاتجاه المعاكس على المستوى الدولي، وقد أثار هذا الموقف تذمرا واستنكارا.

في 3 أبريل/نيسان 2018، استهدفت حملة مقاطعة واسعة النطاق ثلاث شركات في المغرب، بما في ذلك شركة “إفريقيا”، وهي أهم موزع للمحروقات، يمتلكها عزيز أخنوش، صديق الملك، وهو صاحب أكبر ثروة في البلاد ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الزراعة. وبينما كان محافظ البنك المركزي يصرّح علنا بأن تحديد أسعار المنتجات البترولية يثير شكوكا حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة النزيهة، أنشأ البرلمان لجنة تقصي الحقائق حول أسعار المحروقات في 2018، أفضت إلى خلاصة لا لبس فيها، وهي أنه كان هناك اتفاق غير مشروع على الأسعار سمح لشركات معينة بجني حوالي 1,6 مليار دولار من الأرباح غير المستحقة.

قدمت النقابات العمالية القضية إلى مجلس المنافسة، وهو صاحب الاختصاص القانوني. أصدر الأخير حكماً في 22 يوليو/تموز 2020 بخصوص مخالفة قوانين المنافسة، وقرّر بأغلبية 12 صوتاً مقابل واحد فرض غرامة قدرها 9% من رقم أعمال الشركات الثلاث الرئيسية، و8% على الشركات الأخرى. غير أنه بدلا من الإعلان عن هذا القرار وتنفيذه -كما ينص على ذلك القانون- فضّل رئيس المجلس تقديمه مسبقا إلى القصر الملكي. وفي 28 يوليو/تموز، صدر بيان صحفي عن الديوان الملكي يجمّد فعليا قرار مجلس المحاسبة، ما سمح للشركات المعنية بالإفلات من العقوبة. ومنذ سنتين، وعلى الرغم من تعيين رئيس جديد على رأس مجلس المحاسبة هذا، تستمر الشركات المعنية في تحديد الأسعار كما تشاء، محققة أرباحا ضخمة وصلت اليوم إلى 4,7 مليار دولار. وكان المستفيد الرئيسي من هذا الوضع هو السيد أخنوش، الذي تمكّن حزبه من الترشح للانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول 2020 دون أن يوصم بإدانة رسمية، ودون أن تنزع منه الأموال الطائلة التي كان أُمر بتسديدها.

إدعمونا

اختارَ أوريان21 أن يكونَ مَوْقعاً مُستقلِاًّ ومجانيّاً ودونَ إعلانات تجاريّة، وأن يكونَ مضمونُه مُتاحاً للجميع.
نرجو الترويج لموقعنا